على التحرير به ( 1 ) ، واحتمال ( 2 ) الإخبار بالاسم . والأقوى عدم الوقوع ( 3 ) نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح ( 4 ) ، كما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل ولم يعتق . ( وفي اعتبار التعيين ) للمعتق ( 5 ) ( نظر ) منشؤه : النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه ( 6 ) بالصيغة الخاصة ، وأصالة ( 7 ) عدم التعيين ، وعدم ( 8 ) مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع ( 9 ) لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة ، والالتفات ( 10 ) إلى أن العتق